حسین عبده تبریزی در روزنامه اعتماد نوشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی سقف پرداخت سود علیالحساب به سپردهگذاران را به ١٠ و ١٥ درصد محدود میکند؛ خبری خوش برای بانکهای کشور که کموبیش همگی درگیر مشکلند و از این طریق، هزینه پولشان کاهش مییابد.
بانکی هم که کسری نقدینگی دارد، میتواند از بانک مرکزی به نرخهای ١٨ یا حتی ١٦ (با وثیقه) خط اعتباری بگیرد. با این تدابیر، بانک مرکزی امیدوار است «تنگنای اعتباری» نیز التیام یابد. دلیل اصلی «تنگنای اعتباری» معوقههای بانکی و نیز کاهش ارزش داراییهای بانکهاست. پارهای از بانکها و موسسات اعتباری (و به ویژه موسسات اعتباری بدون مجوز) در مقابل ١٠٠ ریال سپرده دریافتی، حالا به قدر کافی دارایی در اختیار ندارند.
به عنوان مثال، ٢٠ ریال معوقه دارند و ٢٠ ریال هم از ارزش داراییهایشان (عمدتا به دلیل پرداخت سودهای بالا) کاسته شده است و بنابراین با ٦٠ ریال باقیمانده، پاسخگوی ١٠٠ ریال سپرده دریافتی نیستند و این وضعیت به «تنگنای اعتباری» دامن زده است. وضعیت جاری نظام بانکی حاصل تخریب و مداخلات گسترده تاریخی است؛ یارانه ضمنی، رانت و فساد دلایلی چند برای این تخریب گسترده است.
در سالهای اخیر، پرداخت سود موهومی به سپردهگذاران دلیل اصلی تضعیف موقعیت مالی نظام بانکی بوده است. از چنین وضعیتی، بانکها و بنگاههای ناسالم سر برآوردند. نهادهایی که زیانهای عملیاتی گسترده دارند، منابع مالیشان در ترکیبی از تسهیلات معوقه، املاک و ساختمانهای کاهش ارزشیافته و در مواردی مطالبات از دولت منجمد شده است و بخش قابلملاحظهای از مطالبات غیرجاریشان به مطالبات مشکوکالوصول بدل شده است.
در این شرایط، دیگر کمتر کسی از تعیین نرخ توسط بانک مرکزی ایراد میگیرد. همه دریافتهاند که امروز از طریق بازار به شرایط بانکها آنگونه که حتی در سال ٨٣ و ٨٤ بود، نمیتوانیم برگردیم و برای حل این مشکلات منابع کمی هم داریم.
خیلیها که با بیمبالاتی نرخ جاری بهره را حاصل عرضه و تقاضا میدانستند و ما را به بازار ارجاع میدادند، حالا میپذیرند که نرخ جاری بالای بهره حاصل عرضه و تقاضای پول نیست، حاصل گُسست و شکست بازار است.
میپذیرند که مقام ناظر باید وضعیت نهادهایی را بررسی کند که این نرخ را حفظ میکنند تا روشن شود از روی ناچاری چنین نرخهایی میپردازند، و برای ادامه حیات بیمارگونه خود، نرخهای بالای سود را حفظ میکنند، و هرچه بیشتر به این کار ادامه میدهند، بیشتر در چنبره مشکلات گرفتار میشوند.
هر چه پرداخت این نرخهای بالا ادامه یابد، مشکلات بانکها به مراتب فراتر از آنچه خودشان قبول دارند، میرود و دیگر امکانات و مهمات بانک مرکزی و دولت هم اجازه خروج از این وضعیت را نخواهد داد. فرصت آن نیست که بازار آرامآرام نرخ را کاهش دهد؛ تا آن زمان بانکها زنده نمیمانند.
سالهاست به درستی از بازار دفاع شده و با دخالت اداری در بازار مخالفت شده است. بازار در قلب هر اقتصاد موفقی است؛ اما از چه نوع اقتصاد بازار صحبت میکنیم؟ کجای وضعیت جاری بانکها به بازار شباهت دارد؟ آیا از بازاری که خوب کار نمیکند، باید دفاع کرد؟ در این کلام در موقعیت اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز قرار میگیریم.
دولت باید نقش بازی کند، نه فقط زمانی که اوضاع به هم میریزد، و باید بیاید و نجات دهد، بلکه با برقراری مقرراتی از وقوع بحرانهایی شبیه بحران بانکی جاری جلوگیری کند. واقعیت آن است که زمینههای منجر به وضعیت جاری بانکها هنوز اصلاح نشده است. شکاف درآمد و هزینه عملیاتی بانکها به مشکل ترازنامهای بدل شده است. زیانهای انباشته هنوز تعیینتکلیف نشده است. اینکه این زیانها چگونه بین سهامداران، سپردهگذاران، یا عموم مردم (از مجرای تورم) توزیع خواهد شود، هنوز روشن نیست.
کمتر کسی در مورد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی شک دارد. نقطه ابهام همه آن است که بانک مرکزی چقدر موفق به اعمال این بخشنامه میشود. آیا بانکها همکاری و تبعیت خواهند کرد، بهویژه اینکه در نوبتهای قبلی، بخشنامههای بانک مرکزی را بهدقت و جدیت اجرا نکردهاند. هیچ اقدامی از قبیل آنچه گفته شد کار نخواهد کرد، اگر بانک مرکزی نتواند با بانکهای خاطی و موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند، اگر بانک مرکزی بگوید چنین توانی ندارد، پرداختن به اصلاحات بالا نه فایدهای دارد و نه شدنی است.
آن وقت باید منتظر شویم تا بحران آنچنان شدت گیرد که تمامی ارکان نظام تصمیم بگیرند به بانک مرکزی اختیارات لازم مقام ناظر را اعطا کنند و از بانک مرکزی وسیعا حمایت کنند. بانک مرکزی این بخشنامه را به مثابه جزیی از برنامه فراگیر بزرگتر به اجرا درمیآورد. مقام ناظر بانکها میداند که بعضی بانکهای ضعیفترِ در اضطرار، به دلیل ترس از کاهش سپردهها و بروز مشکل نقدینگی، ممکن است به روشهای مختلف بخواهند ...
از اجرای این بخشنامه سر باز زنند؛ از اینرو، تمهیداتی چون ارایه خط اعتباری، تمشیت بازار بینبانکی و تاکید بر کنترل دقیق با هدف اجرای دقیق بخشنامه تدارک دیده شده است. برای شناخت نقش بانک مرکزی در چرخش پول در کشور و هدایت بانکها، لازم است تصویری اولیه از نقش پول در اقتصاد داشته باشیم.
ادامه مطلب ...